به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن درويشيان، ظهر شنبه در نشستي خبري در سالن اجتماعات اين اداره بازرسي اظهار كرد: حمايت از سرمايه‌گذاري سالم نيز از جمله سياست هاي جدي و اولويت هاي دائمي سازمان بازرگاني است.
تشكيل شوراي هماهنگي ميان دستگاه هاي نظارتي
وي ادامه داد: تا زماني كه با مفاسد اقتصادي مبارزه نشود و از سرمايه گذاري سالم حمايت نشود قطعا حماسه اقتصادي اتفاق نمي‌افتد.
وي سپس با اشاره به سياست‌هاي سازمان بازرسي اظهار كرد: يكي از سياست هاي اين سازمان هماهنگي و همكاري ميان دستگاه‌هاي نظارتي است و در اين راستا پيش از تصويب قانون برنامه پنجم توسعه رئيس وقت سازمان درخواستي را از مقام معظم رهبري داشتند تا شوراي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل شود.
وي ادامه داد: اساسنامه اين شورا به تصويب رسيد و دستورالعمل آن ابلاغ شد و در قانون برنامه پنجم توسعه نيز با پيگيري هايي كه انجام شد در ماده 221 اين قانون تسريع گرديد تا دستگاه هاي نظارتي كشور از هر قوه دو نماينده در مركز استان و 5 عضو داشته باشند.
وي افزود: اين شوراي هماهنگي با هدف هم افزايي دستگاه هاي نظارتي و جلوگيري از موازي كاري كه در قانون به آن تسريع شده شكل گرفته است.
وي تاكيد كرد: اين شورا در استان فعاليت‌هاي خوبي را انجام داده است و از جمله اقدامات در اين حوزه همايش‌ها و جلساتي در جهت تبيين وظايف قانوني دستگاه‌ها و معضلات مهم استان برگزار شد.
وي يادآور شد: سال جاري برنامه هماهنگي در كل كشور براي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي پيش‌بيني شده و از جمله اين موضوعات، نظارت بر وضعيت اشتغال، رصد كردن برنامه پنجم توسعه و برنامه هاي آموزشي و برگزاري همايش هايي در جهت بالا بردن سطح علمي و اطلاعاتي دستگاه ها است.
پرهيز از موازيكاريها
حجت الاسلام درويشيان با تاكيد بر اينكه بايد از ظرفيت‌هاي يكديگر در جهت ارتقاء نظارت در سطح استان استفاده كرد، گفت: در حال حاضر نيز هماهنگي جدي ميان دستگاه‌هاي نظارتي استان وجود دارد.
مدير كل بازرسي خراسان رضوي بيان كرد: در گذشته به دليل عدم تشكيل شوراي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي نظارتي، تداخل كاري وجود داشت و گاه يك موضوع به صورت همزمان توسط همه دستگاه هاي نظارتي پيگيري مي شد اما در حال حاضر با تشكيل اين شورا از بسياري موازيكاريها پرهيز شده است.
وي از ايجاد يك سامانه ميان دستگاه‌هاي نظارتي خبر داد و افزود: اين سامانه موجب شد تا از بسياري از موازيكاريها جلوگيري شود و به طور مثال اگر يك موضوع را سازمان بازرسي پيگيري مي‌كند ديوان عدالت اداري مجددا آن موضوع را دنبال نكند چرا كه بي‌ترديد تداوم اين سياست در افزايش كارآيي دستگاه‌هاي نظارتي تاثيرگذار است.
وي استفاده از تمامي ظرفيت‌ها، نهادهاي مردمي و استفاده از بازرسان افتخاري را يكي از اهداف سازمان بازرسي دانست و افزود: تعداد نيروها در اين سازمان كافي نيست بنابراين براي نظارت نيازمند كمك هاي مردمي هستيم.
استفاده از ظريفت بازرسان افتخاري
وي ادامه داد: هم اكنون حدود 200 نفر در سطح استان شناسايي شده‌اند و تعدادي از بازرسان افتخاري آموزش ديده‌اند.
درویشیان افزود: در بخش استفاده از نهادهاي عمومي و مردم نهاد نيز شناسايي‌هايي صورت گرفته و با برخي از آنان مكاتباتي انجام شده است.
وي با اعلام اين مطلب كه ظرف دو هفته آينده مرحله دوم آموزش به بازرسان افتخاري آغاز مي شد، گفت: بازرسان افتخاري با اولويت شهرستان هاي بزرگ مستقر مي شوند. در حال حاضر دو هزار دو نقطه در سطح استان مشمول بازرسي هستند و اين نقاط بيشتر شعب بانك، ادارات، بخش هاي اداري مالي دادگستري را شامل مي شود.
حجت الاسلام درويشيان سياست ديگر سازمان بازرسي را تمركز زدايي دانست و بيان كرد: تمركز زدايي در راستاي سياست كلي نظام و ايجاد چند منطقه در كشور از سياست هاي ديگر سازمان بازرسي است و در اين رابطه ميانگين بررسي گزارش هايي كه از استان هاي منطقه مي آيد حدود يك هفته است در حالي كه در گذشته بيش از 6 ماه طول مي كشيد.
افزايش اقدامات نظارتي به منظور پيشگيري
مدير كل بازرسي خراسان رضوي عنوان كرد: افزايش اقدامات نظارتي به منظور پيشگيري از ديگر سياست هاي اين سازمان است و بر اين اساس در سال 87 قانون سازمان اصلاح شد و نظارت به عنوان اصلي ترين ماموريت سازمان در قانون تسريع شد.
وي يادآور شد: در حال حاضر اين سازمان نظارت هاي خود را قبل از اقدام و در حين اقدام دستگاه ها مورد توجه قرار مي دهد.
حجت الاسلام درويشيان با اشاره به اين مطلب كه يكي از اقدامات سازمان بازرسي بهره گيري از فناوري‌هاي نوين و ايجاد سامانه رسيدگي به شكايات و معاملات است، افزود: هم اكنون در اين سازمان تمام اقدامات به صورت سيستمي و سازماني انجام مي شود تا با سرعت و دقت تمام نظارت ها قابل كنترل و رصد باشد.
وي تصريح كرد: حمايت از سرمايه گذاري سالم نيز از جمله سياست هاي جدي و اولويت هاي دائمي سازمان بازرگاني است.
تقويت فرهنگ نظارت پذيري در جامعه
وي ادامه داد: تا زماني كه با مفاسد اقتصادي مبارزه نشود و از سرمايه گذاري سالم حمايت نشود قطعا حماسه اقتصادي اتفاق نمي افتد.
حجت الاسلام درويشيان با بيان اين مطلب كه بايد فرهنگ نظارت پذيري در جامعه تقويت شود، افزود: اگر فرهنگ نظارت پذيري تقويت شود آنگاه شاهد تقويت نظام اداري در كشور خواهيم بود و هر دستگاهي به وظايف خود به خوبي عمل مي كند.
وي با تاكيد بر اينكه 40 درصد برنامه هاي سازمان بعد از آغاز سال تنظيم مي شود، گفت: به دليل نام گذاري هاي مقام معظم رهبري در ابتداي سال 40 درصد برنامه هاي سازمان بازرسي بعد از آغاز سال تدوين مي شود.
وي در خصوص برنامه پنجم توسعه، تصريح كرد: هم اكنون برنامه پنجم توسعه به طور كامل محقق نشده در حالي كه بايد با توجه به اين برنامه به بحث اشتغال، بيكاري و ساير معضلات پرداخت.
توجه به برنامه پنجم توسعه ضروري است
وي يادآور شد: توجه به برنامه پنجم توسعه ضروري است چرا كه بودجه بايد بر اساس برنامه هزينه شود و برنامه توسعه استان بايد برشي از برنامه پنجم توسعه كشور باشد.
مدير كل بازرسي خراسان رضوي عنوان كرد: در زمان استاندار سابق اقداماتي به منظور توجه به برنامه پنجم توسعه صورت پذيرفت و فعاليت‌هايي براي تدوين برنامه آغاز شد اما اين برنامه جدي گرفته نشد و به هيچ يك از دستگاه ها ابلاغ نگرديد.
وي ادامه داد: بسياري از دستگاه ها با هماهنگي وزارتخانه و سازمان هاي ذي ربط برنامه اي را تدوين كردند اما اين برنامه منطبق بر برنامه‌هاي توسعه كشور نبود و رصد كردن را با مشكل مواجه كرد، در نتيجه نمي توان ديد كه آيا دستگاه ها برابر با بودجه دريافتي كار انجام داده اند يا خير.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اشتغال و بيكاري بيان كرد: تعريف اشتغال متفاوت است چرا كه در يك تعريف اگر فردي يك ساعت در روز كار كند شاغل محسوب مي شود و بنا به اين تعريف مي توان گفت كه ايجاد اشتغال محقق شده اما در تعريف ديگر فردي شاغل است كه حداقل شغل بادوام و متوسطي را داشته باشد. كه بر اين اساس ايجاد اشتغال محقق نشده است.
وي تاكيد كرد: برخي آمارها كه اكنون در زمينه اشتغال داده مي شود صحت دارد و برخي ديگر به هيچ وجه صحت ندارد.
نظر شما